به نقل از «اکوفارس»

آچمز شدن صنعت پتروشیمی بعد از شعبده بازی بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۶۰۶۳

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در سلسله گزارش هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه ی آن با منابع تبصره 14 بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف 7 هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره 14 می شود. لازم به ذکر است تبصره 14، مربوط به پرداخت یارانه های نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم می شود و دولت حق دخالت در آن را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین دیگر نکته ای که اهمیت تبصره 14 را بیشتر از پیش می کند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره 14 واریز می شد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.

سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود 18 میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی 24 هزار تومانی و در ادامه ارز 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد.

آیا 300 همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی  صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود؟

بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود 300 هزار میلیارد تومان (18 میلیارد دلار مابه تفاوت 4200 تومان تا 24 هزار تومان) به منابع تبصره 14 افزوده شود اما در سال 1401 بخشی از این منابع به تبصره 14 واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال 1402 کل این منابع از تبصره 14 حذف و ذیل منابع تبصره 1 قرارگرفت.

به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره 14 به تبصره 1، منابع تبصره 14 با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.

فشار به پتروشیمی ها برای جبران ناترازی منابع تبصره 14برای پرداخت یارانه به مردم

گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی ها دعوا است و چند ماه بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمی ها تیتر اول رسانه های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است، ندارد.

اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره 14 ذیل تبصره 1 قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره 14 ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی  در سال 1402 منابع تبصره 14 به 275 همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره 14 حدود 140-150 هزار میلیارد تومان بود. 

بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها گذاشت، صرفا برای جبران 120-130 همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره 14 افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره 14 قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: ارز ترجیحی صنعت پتروشیمی پرداخت یارانه بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو حذف ارز ترجیحی خوراک پتروشیمی پرداخت یارانه منابع تبصره 14 پتروشیمی ها هزار تومان نرخ خوراک یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۶۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول ۲۲ و جداول الحاقی در خصوص منابع و مصارف حوزه انرژی موافقت کردند.

هادی بیگی‌نژاد در تشریح این جدول گفت: این جدول در بودجه پارسال هم وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد همه جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند، همچنین ذی‌نفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و... را درج و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، افزود: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری، حساب بهینه‌سازی و... آمده در جدولی درج شده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز درباره این جدول گفت: در این جدول فعل و انفعال هایی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانه‌هاست، البته منظورمان این نیست که خلافی هست، اما همه اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.